ثلاث سنوات حبسا في حق متهم بإختطاف وإحتجاز طالبة بمكناس

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 83، المنجز من قبل فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية لأمن مكناس، أنه مساء سادس يناير 2013 تقدمت طالبة جامعية بشكاية ضد شخص مجهول، موضحة أنها توجهت إلى السوق الأسبوعي بحي سيدي بوزكري بغرض التبضع، وبعد مغادرتها السوق، وبينما كانت في طريق عودتها إلى محل إقامتها بالحي الجامعي اعترض سبيلها المشتكى به وأمسكها بالقوة، قبل أن يقوم بوخزها في ظهرها بسلاح أبيض كان يخفيه تحت ملابسه. وتحت طائلة التهديد بإلحاق الأذى بها اقتادها إلى خلاء مجاور، وهناك أرغمها على نزع ملابسها ليقوم بممارسة الجنس عليها من قبلها ودبرها وكذا فمها إلى أن أشبع رغبته الحيوانية، مبرزة أنه كان يلتقط لها صورا في وضعيات مختلفة بهاتفه المحمول. وأضافت أنها بعدما استعطفته وتوسلت إليه سمح لها بمغادرة المكان، بعدما جردها من مبلغ 120 درهم كان بحوزتها. وزادت أن المعني بالأمر هددها بنشر الصور الملتقطة لها على شبكة الإنترنيت إن هي رفضت الحضور عنده لممارسة الجنس عليها متى طلب منها ذلك، مدلية بشهادة طبية ومصرة على متابعته قضائيا.

وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن إيقاف المتهم بعد نصب كمين له بمساعدة الضحية، إذ ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 750 درهم، فضلا عن هاتف محمول تبين أنه يضم صورا إباحية للضحية.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم (ع.ح)، من مواليد 1985 بمكناس، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه قام باستدراج الطالبة الضحية بالقوة إلى مكان خال مقابل للسوق الأسبوعي بسيدي بوزكري (سوق الأحد)، وتحت تهديدها بتعريضها للأذى قام بممارسة الجنس عليها، مضيفا أنه جامعها بشكل عاد لأنها فاقدة للبكارة، نافيا أن يكون هددها بسكين أو سلبها نقودها. وأفاد أنه تعمد تصويرها وهي عارية بهدف إجبارها على الحضور للقائه كلما اتصل بها.

وباستنطاقه من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس أجاب أن الضحية رافقته بمحض إرادتها ومارسا الجنس معا مقابل مبلغ مالي قدره 150 درهم، وهي التصريحات عينها التي صرح بها ساعة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، موضحا أن الضحية معروفة بتعاطيها للبغاء وأنه مارس الجنس معها ثلاث مرات بمقابل مادي، نافيا أن يكون عرضها للسرقة، مبرزا أن الصور التي التقطها لها بهاتفه المحمول كانت بموافقتها، متراجعا بذلك عن اعترافاته التمهيدية، التي ووجه بها فأكد أنها انتزعت منه تحت الضغط والإكراه، وأنه أجبر على توقيع المحضر.

ومن جانبها، أكدت الضحية (ه.ه)، المزدادة سنة 1989 بمريرت، بعد أدائها اليمين القانونية، مضمن شكايتها، موضحة أن المتهم ليس هو من أفقدها عذريتها.